به گزارش ایران خبر، منطقه کویر، "ارسلان میری" در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه باید از همه توان دستگاه های قضایی، اجرایی و امنیتی در جهت برخورد لازم با محتکران استفاده شود افزود: تعزیرات مرجع رسیدگی و صدور رای برای تخلفات اقتصادی است و یکی از موارد تخلف احتکار است که اخیرا ۵ گروه متشکل از قضات دادسرا، دستگاه های امنیتی انتطامی و صنعت و معدن برای رسیدگی و برخورد با تخلفات اقتصادی ورود کرده است.
میری تصریح کرد: اگر در تخلفات کشف شده عنوان اخلال اقتصادی صدق نکند، قطعا احتکار مفروض و در دادسرا در حال رسیدگی است.
وی بیان کرد: در برخورد با اخلالگران صرف دستگاه قضایی، اجرایی و تعزیرات نقش موثری نمی توانند داشته باشند و مشارکت مردم و اصناف می تواند کمک کند و باید همه مردم در جنگ اقتصادی ورود کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: مرجع کشف تخلف در حوزه غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی است و هفته گذشته مقدار قابل توجهی داروی قاچاق از داروخانه ای در کرمان کشف و یک مورد دپوی دارو کمیاب و بعضا نایاب که توسط یکی از کارکنان بیمارستانی صورت گرفته بود شناسایی شد که در حال بررسی است و نتیجه به زودی به مردم اعلام می شود.
وی با بیان اینکه گشت های تعزیرات و فعالیت ها در برخورد با اخلالگران اقتصادی تا تثبیت آرامش در بازار ادامه دارد، افزود: مشارکت مردم خیلی اهمیت دارد که باید مخلان نظم و امنیت اقتصادی از کسبه خوشنام تفکیک شوند و دنبال هستیم سوءاستفاده کنندگان به مردم معرفی شوند و قطعا برخورد منطبق با قانون با آنها خواهیم داشت.
میری اظهار کرد: ضرورت توزیع همه کالاها به همه واحدهای صنفی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و باید همه انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت و اعلام موجودی به سازمان صمت یا اتحادیه مربوطه صورت بگیرد که عدم درج در سامانه تخلف است و می تواند مجازات احتکار را به دنبال داشته باشد.
وی درباره مجازات تخلفات اقتصادی تصریح کرد: در واحد صنفی چنانچه تخلف از مصادیق اخلال نباشد قانونگذار مجازات احتکار در نظر گرفته که براساس آن متخلف ملزم به عرضه کالا با قیمت متعارف در بازار است و ۷۰ درصد ارزش مالی آن کالا به خزانه پرداخت می شود و در واحد غیرصنفی نیز ۱۰ درصد ارزش کالا به خزانه واریز و کالاها توزیع می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان درباره نوسانات بازار خودرو گفت: واردکنندگان خودرو باید براساس تعهداتشان عمل کنند و در تولید داخل اگر خودروی صفرکیلومتر براساس قیمت مصوب عرضه نشود با آنها تحت عنوان گرانفروشی برخورد قانونی خواهیم کرد.
وی افزود: شرکت های خودرویی نیز مکلف هستند نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام کنند.
میری در ادامه تصریح کرد: زیبنده جامعه اسلامی ما نیست که عده قلیلی برای سوءاستفاده و گرفتن ماهی از آب گل آلود ارزاق مردم را احتکار کرده و کمبود مصنوعی ایجاد کنند و سوءاستفاده کنندگان بدانند در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.
وی در پایان بیان کرد: تعزیرات سامانه اینترنتی ۱۳۵ را برای دریافت انتقاد، پیشنهاد و گزارش تخلفات در نظر گرفته و همچنین مردم می توانند از طریق تلفن ۱۲۴ صنعت، معدن و تجارت تخلفات را گزارش کنند
