کد مطلب: 115873
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۴
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت با همکاری سایر قوا باید در قالب نقشه راه اقتصاد با ثبات در نظام مدیریتی و اقتصادی کشور «دگردیسی» به وجود آورد.
 
به گزارش ایران خبر، عبدالله رضیان در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با هیات دولت و توصیه‌های ایشان به رییس‌جمهور و هیات وزیران، گفت: اقتصاد کشور با چالش‌ها و بحران‌های جدی روبروست به همین دلیل مقام معظم رهبری بر تهیه نقش راه اقتصاد با ثبات تاکید کردند.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس با بیان اینکه نظام سیاسی و اقتصادی کشور موفق به جلب اعتماد از دست رفته مردم و بخش خصوصی و هدایت نقدینگی سرگردان به بخش‌های مولد اقتصادی نشده است، گفت: برای مدیریت و مهار نقدینگی سرگردان یقینا نیازمند برنامه جامعی هستیم. تدوین چنین برنامه‌ای ضروری است علاوه بر آن توقف رانت‌خواری‌ها و امتیازات ویژه اختصاص یافته به آقازاده‌ها و آشنایان و وابستگان موجب بر کاهش اعتماد افکار عمومی تاثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به معایب و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و تولیدی کشور، گفت: تا وقتی که نظام اقتصادی و تولیدی کشور، صادرات‌محور نشود و مدیران دولتی اقتصاد، اجازه پر رنگ شدن نقش و وزن فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سطوح و بخش‌های مختلف اقتصادی را ندهند و راه ورود فناوری‌های جدید به نظام صنعتی و اقتصادی کشور را هموار نکنند نمی‌توان امیدی به خروج کشور از بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بار اصلی اصلاحات اداری، مدیریتی و اقتصادی کشور را بر دوش نظام مدیریتی کشور به ویژه رییس‌جمهور و قوه مجریه دانست و افزود: آقای رییس‌جمهور باید در نظام اجرایی کشور انقلاب ایجاد کند. این نظام بسیار چاق و فربه شده و امکان تحرک را از پیکره اقتصادی کشور گرفته است. نظام مدیریتی کشور اگرچه به ظاهر پذیرفته که اصل ۴۴ را اجرا کند اما در عمل  حاضر نیست چشم از منافع سرشار آن بپوشاند.

رضیان هشدار کرد: در قالب تهیه نقشه راه اقتصاد با ثبات باید کاری انجام بشود که مردم و افکار عمومی داخلی به نظام اقتصادی و سیاسی اعتماد کنند. نقش این مسئله بسیار پررنگ‌تر از سهم ۳۰ درصدی تحریم‌های غرب بر علیه کشورمان است. مجلس و دولت باید صادقانه با یکدیگر همفکری کنند. اگر در دولتی‌ها صداقت وجود داشته باشد و با نمایندگان مجلس و مردم رفتار شفافی داشته باشد و افراد دِمُده را از نظام مدیریتی و اجرایی کشور حذف کند، امید به پویا شدن اقتصاد و مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد هم احیا می‌شود.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس بحران‌های مدیریتی و اجرایی کشور را «جدی» دانست و افزود: واقعیت این است که به مرحله‌ای رسیده‌ایم که بحران‌های جدی کشور را تهدید می‌کند و باید تعارفات و مماشات کردن‌ها را کنار گذاشت و دستگاه‌های نظارتی به ویژه مجلس و قوه قضاییه به صورت جدی بر عملکرد نظام مدیریتی کشور نظارت کنند علاوه بر آن باید عنان امور کشور را به دست  کارشناسان و دلسوزان نظام سپرد.

منبع : خبرگزاری ايسنا