به گزارش ایران خبر، ناصر حکیمی در آئین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی که امروز ۱۲ تیر در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، در ابتدای سخنانش به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و ابلاغ مطابق آن در بخشنامه بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد: فلسفه صدور این بخشنامه این است که شائبه اینکه ارزهای دیجیتال در کشور به منظور پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از بین برود.
وی با تاکید بر اینکه صدور این بخشنامه به معنی ممنوعیت ابدی استفاده از ارزهای دیجیتال نیست، خاطرنشان کرد: سابقه ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می‌کند که انعطاف به خرج دهیم و صدور بخشنامه فوق نیز ذیل این موضوع قرار می‌گیرد.
حکیمی تشریح کرد: اتهامی که در عرصه بین‌المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول‌شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن‌ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد.
وی تکنولوژی را یک بحث سیال دانست و با بیان اینکه امکان تعیین ضوابط به صورت جزئی وجود ندارد، اظهار کرد: در این زمینه تنها می‌توانیم چارچوب‌های کلی را معین کنیم، اما اینکه حدود و آزادی عمل نیز به صورت دقیق معین شود، مقدور نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این مورد باید تعاملی ایجاد شود که حاکمیت در کل پذیرای آن باشد؛ بنابراین بهتر است این تعامل در قالب چارچوب‌ها تعیین شده و اینطور نباشد که صرف رفع تکلیف در قالب مقررات جزئی صورت گیرد.
