ایران خبر / برای آنهایی که از دور و نزدیک دستی در آتش سیاست و رسانه داشتند، دیروز، روز غریبی بود. هرچند این گونه به نظر می‌رسید همه آنانی که در دو دهه گذشته، گذرشان به کوی سعید مرتضوی افتاده بود، از مجازات او خوشحال باشند، اما در فضای مجازی واکنش‌ها متعدد و متفاوت بود. عده‌ای هنوز برای سعید مرتضوی هاله‌ای از قدرت قائل بوده و معتقد بودند او به نحوی از زیر بار مجازات، شانه خالی خواهد کرد. برخی معتقد بودند مجازات تعیین شده، تناسبی با جرم او ندارد؛ برخی هم با مرور پرونده‌های مفتوح او، خواستار رسیدگی به دیگر اتهامات مرتضوی شدند. یکی از این پرونده‌ها، پرونده دو بخشی سازمان تأمین اجتماعی است. هیأت تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ آذرماه ۱۳۹۲ با انتشار گزارشی سعید مرتضوی را به تخلف گسترده مالی در این سازمان متهم کرد. «سوء استفاده از منابع این سازمان»، «پرداخت هدیه به نمایندگان، مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد و برخی رسانه‌ها» و همین‌طور «امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی» از اتهاماتی بود که مجلس متوجه سعید مرتضوی کرده بود. کارگران و سازمان تأمین اجتماعی هم از او به عنوان مدیرسابق این سازمان شکایت کردند. در نهایت او از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به 6 ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود 46 میلیون تومان است، به رد مال محکوم شده بود. اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد. او در بخش دوم پرونده تأمین اجتماعی با اتهام اقدام غیرقانونی در «تصرف اموال عمومی» به تحمل ٧٠ ضربه شلاق و در ارتباط با اتهام «اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال بیت‌المال» به تحمل ۶۵ ضربه شلاق محکوم شد که با اعتراض سعید مرتضوی و شاکیان، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.
دیگر پرونده سعید مرتضوی، پرونده شکایت فاضل لاریجانی بود؛ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار دولت محمود احمدی‌نژاد در مجلس نواری ویدئویی پخش کرد که پرونده دیگری را علیه سعید مرتضوی در دستگاه قضایی گشود. در این نوار ویدئویی اتهاماتی علیه برادران لاریجانی مطرح شده بود. سعید مرتضوی ۱۶ مهرماه ۱۳۹۲ با شکایت فاضل لاریجانی و به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد.
عباس پالیزدار که با هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه همکاری می‌کرد و همان موقع اتهامات گسترده‌ای را متوجه مسئولان کشور کرده بود، یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی بود. در جریان قرائت گزارش هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم نام سعید مرتضوی در پرونده فروش سؤالات کنکور (دستیاری) آمد. به گزارش «خانه ملت»، علیرضا زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیأت نیز در جریان این تحقیق و تفحص مطرح کرد که سعید مرتضوی با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سؤالات کنکور از سراسر کشور، موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سؤالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی، «دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس، بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.» اگرچه اعضای این کمیته بعدها با مشکلاتی روبه‌رو شدند اما در این میان عباس پالیزدار به 6 سال حبس محکوم شد و شکایتش از سعید مرتضوی نیز به جایی نرسید.
نام سعید مرتضوی در پرونده‌هایی چون مرگ زهرا کاظمی، توقیف مطبوعات، انحلال دادگاه مطبوعات، بازداشت روزنامه‌نگاران و نویسندگان و رابطه با بابک زنجانی به کرات شنیده شده است. مرتضوی با سابقه ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک، در سال ۱۳۷۳ و در حالی که تنها 27 سال سن داشت، به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران و کمی بعدتر به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رسید. تا قبل از پرونده کهریزک نام مرتضوی بیشتر در ارتباط با ریاستش بر دادگاه مطبوعات برده می‌شد جایی که ده‌ها نشریه در آنجا و با محوریت سعید مرتضوی توقیف و تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند.
مرتضوی از سال 82 تا ۱۳۸۹ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. با این همه او دیروز روانه زندان اوین شد تا بخشی از محکومیتش را پشت میله‌های زندان بگذراند./
روزنامه ایران
