کد مطلب: 108491
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۷
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز شاخصهای تدوین شده از سوی شورای نگهبان برای تعریف «رجل سیاسی» را منتشر کرد
به گزارش
ایران خبر، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز شاخصهای تدوین شده از سوی شورای نگهبان برای تعریف «رجل سیاسی» را منتشر کرد. این شاخصها پس از آن تدوین شد که رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاستهای کلی انتخابات، خواستار تدوین شاخصها از سوی شورای نگهبان شده بودند. قانون شدن آنچه شورای نگهبان اعلام کرده است، نیازمند مصوبه مجلس است. اما تا اینجای کار، صاحب نظران و فعالان سیاسی معتقدند این شاخصها جامع و مانع و رافع اشکالاتی که پیش از این در تعریف رجل سیاسی وجود داشت، نخواهد بود. غلامعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه نقدهای دیگری به این متن وارد کرده است که در ادامه میخوانید.
٭٭٭
ارزیابی شما از آنچه آقای کدخدایی بهعنوان شاخصهای «رجل سیاسی» از نظر شورای نگهبان اعلام کردند چیست و آیا دولت و مجلس میتوانند نظرات خود را اعمال کنند؟
تبیین اصل مربوط بهصلاحیتهای نامزدهای ریاست جمهوری یا «رجل سیاسی» که در قانون اساسی آمده است، به نوبه خود گام مثبت و رو به جلویی است. اما در جمهوری اسلامی سازوکار تصویب قوانین به این صورت است که مجلس شورای اسلامی طرح یا لایحه ارائه شده از سوی هیأت وزیران را بررسی و تصویب میکند. این مصوبات نیز برای تطابق با شرع و قانون اساسی باید به شورای نگهبان ارسال شود و درصورت دوبار مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، در نهایت برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده میشود. بنابراین بهنظر میرسد هم نمایندگان و هم دولت میتوانند وارد فرایند تعریف رجل سیاسی شوند و شورای نگهبان هم میتواند دیدگاههای خود را مطرح کند.
شما چه فرجامی برای آنچه از سوی آقای کدخدایی بیان شد، پیشبینی میکنید؟
با توجه به دیدگاههایی که در مجلس و هیأت دولت وجود دارد، بهنظر میرسد آنچه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد، خود تبدیل به یک چالش شود. زیرا آنچه در سخنان آقای کدخدایی دیده شد، بر روایت خاصی از مفاهیم مدیر و مدبر بودن و در نهایت رجل سیاسی تکیه دارد. مطابق آنچه منتشر شد، ما همچنان شاهد نوعی کلی گویی هستیم و آنچه جای آن خالی است، شاخصهای ملموس و قابل اتکایی است که بتوان برمبنای آن شاخصها، صلاحیت افراد را ارزیابی و توانایی سیاسی، اجرایی و عقیدتی آنان را برای تصدی کرسی ریاست جمهوری داوری کرد.
اگر تعریف ارائه شده از سوی شورای نگهبان عملیاتی شود، ما شاهد چه فرایندی خواهیم بود؟
اگر این تعریف اجرا شود، ما همچنان مانند ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری، شاهد موج عظیم چندهزار نفرهای از ایرانیان خواهیم بود که در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام خواهند کرد. یعنی با این تعریف همه آن چندصد یا چندهزار نفری که در سالهای 92 و 96 راهی وزارت کشور شدند تا در انتخابات ثبتنام کنند، با این تعریف جدید هم میتوانند خود را مصداق رجل سیاسی بدانند و به وزارت کشور بروند. زیرا این تعریف به قدری کلی است که همه میتوانند خود را شامل آن بدانند. بویژه که هنوز تکلیف جنسیت و سن هم در این شاخصها مطرح نشده و اساساً درباره آن سکوت شده است. بنابراین، در صورت اجرایی شدن این شاخصها، ممکن است یک نوجوان نابالغ 10 ساله یا جوان بالغ 18 ساله هم خود را واجد شاخص مذهبی بودن بداند، یا خود را یک فرد مقید به احکام معرفی کند و از جهت سیاسی هم بگوید که من دارای تجزیه و تحلیل و درک سیاسی هستم، پس میتوانم رئیس جمهوری شوم. حتی کسانی که سن قابل توجهی هم دارند هم میتوانند سوابق مدیریتی خود را ملاک قرارداده و با معرفی مشاوران خود، خود را مصداق رجل سیاسی بدانند. بنابراین، این شاخصها، نه جامع است، نه مانع، درحالی که شاخصهایی در این سطح و برای حل چالشهای گذشته میبایست جامع و مانع باشد.
فکر میکنید جریانها و فعالان سیاسی کشور از این مسأله استقبال کنند؟
از شاخصها استقبال نخواهد شد و آن را جامع نخواهند دانست، اما فعالان سیاسی قطعاً از طرح موضوع درباره مفهوم «رجل سیاسی» استقبال خواهند کرد، ضمن اینکه در نهایت این شاخصها میتواند به دستیابی به یک قانون جامع و مانع هم منتهی شود. اما آنچه اکنون انتشار یافت، تنها یک گام نخست است که به لحاظ طرح موضوع، میتواند گامی به جلو هم تلقی شود. با توجه به اینکه هنوز سه سال به انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی مانده است، امیدواریم تعجیلی در این مسأله صورت نگیرد و این مسأله مورد توجه و بررسی کارشناسان کشور قرار گیرد و هم اهل سیاست و هم حقوقدانان نسبت به آن اظهارنظر کنند تا ما درنهایت شاهد قانونی باشیم که کاستیهای گذشته را نداشته باشد. اما درصورت اجرایی شدن آنچه امروز منتشر شد، قطعاً در، بر همان پاشنه خواهد چرخید و ما غربالگری تخصصی و کارآمدی نسبت به نامزدها و حتی ثبتنامها نخواهیم داشت، ضمن اینکه معلوم نیست این موارد براساس کدام موازین تدوین شده است.
دو نکته برجسته در این شاخصها وجود دارد؛ یکی بحث باور و عمل فرد به احکام دینی و دیگری مدیریت اجرایی. آیا میتوان براساس آنچه اعلام شد، تعهد دینی و توانایی مدیریتی نامزدها را ارزیابی کرد؟
در این موارد هم شاهد کلی گویی بودیم. زیرا اساساً ارزیابی مذهبی افراد آسان نیست. تجربه 4 دهه گذشته ما نشان میدهد که در بخش قابل توجهی از گزینشها به دقت عمل شد، اما در نهایت بودند کسانی که در مناصب خود هزینههایی برای نظام درست کرده و هم موجب وهن مدیریت کشور شدند. بنابراین، معیارهایی از این دست عینی نیست. امیدواریم کسانی که در نهایت تصمیم گیرنده هستند، در قسمت اجرایی، از گذشته درس بگیرند. فراموش نکنیم که این روزها رئیس دولتهای نهم ودهم به گونهای سخن میگوید که خوشایند ضدانقلاب خارج از کشور است، درحالی که او روزگاری محبوب عدهای بود و آن زمان شرایط ظاهری را هم داشت، اما حال این تحلیل وجود دارد که این فرد، سیاست را دینی نمیداند، بلکه دین را سیاسی میخواهد، یا بیش از آنکه به منافع ملی فکر کند، به منافع باند و گروه خود فکر میکند و حتی حاضر است قوه قضائیه و دیگر نهادهای کشور زیر سؤال برود. بنابراین باید از گذشته درس بگیریم و دایره خودیها را تنگ نکنیم، اصل را بر برائت بگذاریم و نگذاریم که با تنگ نظری عدهای با ریاکاری و تظاهر خود را بالاتر از دیگران مطرح کنند، اما بعداً کار دیگری بکنند.
ابتدا اشاره کردید که این پیشنهادها در نهایت باید در مجلس بررسی شود. پیشبینی شما از رویکرد مجلس نسبت به این پیشنهادها چیست؟
بهنظر من مجلس هم به همین نکاتی که اشاره شد، توجه لازم را خواهد داشت و تلاش خواهد کرد تا در شاخص بندیها، از کلی گویی پرهیز شود، شاخصها کمیتر شود، از گذشته درس گرفته شود و تنها مسائل و جنبههای ظاهری افراد در اولویت قرار نگیرد، زیرا تجربه نشان داد با این نگاه ما چندان موفق نبودیم.