به گزارش ایران خبر، رئیس قوه قضائیه که پیشتر در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی از احتمال تصمیم گیری درباره اعلام اسامی قضات متخلف خبر داده بود، در روز پنجم بهمن ماه در دیدار با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها به قضات متخلف هشدار داد که این اقدام عملی خواهد شد. آیت‌الله آملی لاریجانی در این نشست تأکید کرد: فساد در دستگاه قضایی حتی اگر کم باشد، باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ وجه پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. وی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تأکید کرد: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچ گونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اعلام اسامی متخلفان برای بالابردن سطح بازدارندگی
جای خالی یک رویکرد در قوه قضائیه
این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچ گونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرایم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت. در حالیکه این تدبیر و اعمال آن می‌تواند شبهاتی را که نسبت به قوه قضائیه به رغم خدمات گسترده این قوه در اذهان عمومی وجود دارد برطرف کند، اما همانگونه که انتظار می‌رفت، سوء استفاده برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی را به دنبال داشت که طی آن کوشیدند خدمات اکثریت قضات دستگاه قضایی را نادیده گرفته وکل سیستم قضا را با استناد به ظواهر برخی پرونده‌ها همپا با برخی سایت‌های بیرونی زیر سوال ببرند.
در میان قوا و نهادهای نظام اسلامی ، قوه قضائیه بیش از دیگران آماج هجمه‌ها وانتقادات است ، این نقدها اگرچه بخشی به دلیل وظایف ذاتی این قوه است که معمولاً در هر پرونده‌ای یکی از طرفین دعوا ناراضی از دادگاه‌ها بیرون می‌آید و بخشی هم به دلیل ضعف‌های ساختاری وکمبودهای این قوه نظیر روند فزاینده ورود پرونده‌ها به دلیل آسیب‌های اجتماعی ومشکلات اقتصادی ، کمبود نیروی متخصص، ضعف قوانین، اطاله دادرسی وتخلفات بعضی از قضات یا کادر اداری دستگاه قضا است ، اما حجم عمده‌ای ازاین هجمه‌ها به دلیل نقش مؤثری است که این قوه در مقابله با مفاسد اقتصادی وناهنجاری‌های فرهنگی واخلاقی دارد، که این نوع جرائم به نوعی به دانه درشت‌ها و صاحبان قدرت وثروت ارتباط پیدا می‌کند که در چند دوره اخیر دولت‌ها ، متناسب با سطح تخلفات ویا هنجار شکنی‌ها، فراز ونشیب داشته است. اوج این هجمه‌ها به سال‌های پس از دوم خرداد ودورانی باز می‌گردد که بخشی از جریان چپ سیاسی کشور تحت پوشش شعار اصلاحات ، با سوءاستفاده از رسانه‌ها وتحریک جریان‌های دانشجویی کشور به مقابله با نظام اسلامی برخاست به گونه‌ای که در یک پروسه کوتاه مدت تمامی ارزش‌ها واصول ومبانی ارزش‌ها واسلام به زیر سوال رفت وفتنه تیر 78 نیز از بطن آن به وجود آمد. به دلیل نقشی که قوه قضائیه در مقابله با آن هنجارشکنی‌ها داشت ، ازهمان زمان به یکی از آماج‌های اصلی افراطیون داخلی ودشمنان بیرونی تبدیل شد و اکنون نیز این خط کماکان بامحوریت وهدایت فراریان این جریان از خارج کشور ادامه داشته که مصداق آن را می‌توان در نوع وگستره هجمه به دستگاه قضا در ماه‌های اخیر دید که متأسفانه در داخل وحتی از تریبون‌های رسمی نظیر تریبون مجلس نیز تکرار می‌شده است.
دستگاه قضا را می‌توان یکی از مظاهر اصلی اقتدار نظام اسلامی دانست که در صورت عمل به موقع وقاطع می‌توانداز بسیاری از آسیب‌ها وناهنجاری‌ها جلوگیری و نقش مؤثری در کارامدی نظام داشته باشد و به همین دلیل است که در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه ونقش ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر اختصاص بیش از 19 اصل از اصول قانون اساسی به این قوه، در مقدمه قانون اساسی نقش این قوه در پاسداری از حقوق مردم حیاتی قلمداد و در مورد رسالت این قوه آمده است: مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. اهتمام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این دستگاه به ویژه طی سال‌های اخیر به دلیل نقش واهمیت آن است. ایشان در دیدار امسال خود با مسئولین دستگاه قضا با اشاره به صلاحیت‌ها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه این قوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت کلان کشور، نگاه تحولی در همه عرصه‌های قوه قضائیه را ضروری برشمردند و برچند نکته اساسی در زمینه مسئولیت‌های قوه مبتنی بر وظایف مصرح قانونی تأکید نمودند که تحقق آن می‌تواند منشأ تحولی در عملکرد این قوه شود. بخش از این انتظارات به شرح زیر است:
1- قوه قضائیه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون شکنان مقابله کند.
2- «تحولی و جهادی» در برنامه ریزی‌ها و اقدامات قوه قضائیه ضروری است
3- تأثیرگذاری بر دو قوه دیگر در مسائل عمومی کشور با توجه به تصریح قانون اساسی که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور از طریق دوبازوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر عهده قوه قضائیه نهاده است.
4- حمایت از آزادی‌های مشروع مردم ؛ایشان موضوعاتی همچون مسئله انتخابات، ریزگردها و بورسیه‌ها را نمونه‌هایی از عرصه‌های لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند.
5- پیگیری حقوقی مسائل و قضایای بین‌المللی واینکه قوه قضائیه باید در موضوعاتی همچون تحریم ها، مصادره‌های امریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا از جایگاه حقوقی وارد شود.
6- رهبر انقلاب اسلامی لازمه پیشرفت کارها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه قضائیه به‌عنوان مجموعه‌ای «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدی با تخلفات دانستند و با تأکید بر افزایش بازرسی‌ها ، برای اصلاح قوه بر دونکته تأکید نمودند: یکی برخورد علنی با قضات فاسد و دیگری معرفی قضات خدوم و درستکار.
