به گزارش ایران خبر،محمد محمودی شاه‌نشین نماینده مردم شهریار، عضو فراکسیون امید و کمیسیون شوراهای مجلس است اما شاید مهمترین کارش در مجلس دهم را زمانی انجام داد که به‌عنوان ریاست هیات مرکزی ۵ نفره مجلس، پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به‌یاری بیش از یکصد نماینده دیگر مجلس در سراسر کشور برگزار کرد؛ انتخاباتی نسبتاً بی‌دردسر که البته در چند موردِ معدود با مشکلاتی روبرو شد که شاید مهمترین آن، ماجرای «سپنتا نیکنام» در حوزه انتخابیه یزد بود که عملاً پس از اعلام نتایج در این شهر و دیگر شهرها و روستاهای کشور روی داد.
ماجرای سپنتا؛ ۴۵ علیه ۷
ماجرا از این قرار بود که پس از انتشار ابلاغیه فقهای شورای نگهبان مبنی بر نامشروع بودن عضویت فردی غیرمسلمان در شورای شهری مسلمان، علی‌اصغر باقری نفر چهل و پنجم انتخابات شورای شهر یزد علیه یکی از ۱۱ منتخب این انتخابات که «سپنتا نیکنام» نماینده زرتشتی دوره قبل و منتخبِ هفتم دوره جدید باشد، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این دیوان هم با استناد به همان ابلاغیه که پس از اتمام زمان بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا صادر شده بود، عضویت این عضو زرتشتی را معلق و در نهایت نیز این حالت تعلیق را تایید کرد.
سکوت مصلحتی لاریجانی!
از آن‌سو اما قاسم میرزایی‌نیکو نماینده اصلاح‌طلب مردم دماوند و یکی از اعضای همان هیات ۵ نفره نظارت که ریاستش برعهده محمودی شاه‌نشین است، از دستورکتبی رییس مجلس مبنی بر رد ابلاغیه شورای نگهبان خبر داده بود و علی لاریجانی هم نه‌تنها تکذیب نکرده بود، بلکه ابتدا به‌طور تلویحی و در ادامه به صراحت، تاکید کرده بود که نظر مجلس بر تداوم عضویت این نماینده زرتشتی در شورای شهر یزد استوار است.
کمی بعد اما در حالی که بجز اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، حتی اصولگرایانی همچون حمیدرضا حاجی‌بابایی هم ترجیح می‌دادند، قائله سریع‌تر ختم به خیر شده و نیکنام به شورای شهر برگردد، محمودی شاه‌نشین بجای سکوت مصلحتی، حقیقت ماجرا را بیان کرد و گفت که «لاریجانی هرگز دستوری مبنی بر رد ابلاغیه شورای نگهبان درمورد نامزدهای غیرمسلمان صادر نکرده» و تاکید کرد که رییس مجلس ابلاغیه را برای رسیدگی به معاونت قوانین مجلس ارجاع کرده است.
طرح مجلس برای کاهش نفوذ مجلس
محمودی شاه‌نشین که آهسته آهسته از میرزایی‌نیکو و بهرام پارسایی ۲ عضو اصلاح‌طلب هیات ۵ نفره مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها که با استناد به قانون بر لزوم نظارت تام و تمام مجلس بر انتخابات شوراها تاکید داشتند، فاصله گرفته و به فرهاد تجری و محمدجواد کولیوند ۲ عضو اصولگرای این هیات مرکزی نزدیک می‌شد، در ادامه از مذاکرات خود با رییس مجلس برای تهیه و تدوین طرحی برای برگزاری انتخابات شوراها خبر داده و به یک خبرگزاری اصولگرا گفت که «به‌دنبال آن هستیم تا آنجایی که می‌شود تأثیر مستقیم نمایندگان بر انتخابات شوراها را کاهش دهیم تا سلایق نمایندگان در این انتخابات و در تصمیم‌گیری‌های آن نفوذ پیدا نکند» و در نهایت اعلام کرد که «برخی نمایندگان بر این اعتقاد هستند که برگزاری انتخابات شوراها باید به شورای نگهبان سپرده شود» و جالب آن‌که سخنانش را این‌طور ادامه داد که «تاکنون شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفته است!» محمودی شاه‌نشین همچنین درباره وضعیت اقلیت‌های دینی در این انتخابات نیز تصریح کرد: «در این طرح اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند، تنها به کاندیدای خود رای بدهند.»
۲۰۰ امضاء پای طرح نماینده زرتشتی مجلس
در این گیر و دار اما اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس هفته گذشته از تهیه طرحی با قید دوفوریت برای بازگشت به قانون خبر داد و به ایلنا گفت: «بیش از ۲۰۰ نماینده از همه جناح‌ها، طیف‌ها و گروه‌های سیاسی و همچنین فراکسیون‌های غیرسیاسی همچون روحانیون از این طرح حمایت کرده‌اند. در این طرح، بند ۲۶ قانون انتخابات شوراها مبنی بر امکان کاندیداتوری پیروان ادیان الهی را مجدداً مطرح کرده که این مهم بدون هیچ قید و شرطی محقق شود.» طرحی که دوفوریتش ابتدای همین هفته به تصویب صحن علنی مجلس رسید و دیروز هم جزئیاتش با رای اجماعی همه اعضای حاضر در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مصوب شد و گفته شده امروز برای تصویب نهایی در دستورکار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
طرح مربوط به امکان عضویت «پیروان ادیان الهی» در شوراها کدامست!
با این حساب به نظر می‌رسد آن‌چه به تصویب مجلس رسیده و آن‌چه قرار بود تصویب شود، تفاوت‌هایی اساسی دارند و با این همه، محمودی شاه‌نشین همچنان در این رابطه به ایلنا گفته معتقد است آن‌چه به تصویب رسیده «تقریباً چکیده همان طرحی است» که صحبتش مطرح بوده است. در ادامه مشروح گفت‌وگویی با این نماینده مجلس را می‌خوانیم:
آقای شاه‌نشین با وجود تاکیدتان بر این‌که طرح مصوب همان طرح مذکور است اما آن‌چنان که به نقل از شما در رسانه‌ها منعکس شد، به‌دنبال طرحی بودید که اساساً انتخاب شدن فردی غیرمسلمان در شهر مسلمان ممکن نباشد.
این‌طور نیست! صحبت ما این بود که باید قانونی طراحی شود که ضمن رعایت حقوق اقلیت‌های دینی، نظر شورای نگهبان را نیز جلب کنیم. بدین ترتیب که به‌عنوان مثال اگر شورای شهر یزد ۱۱ کرسی دارد، چنان‌چه جمعیت اقلیت‌ها حداقل یک یازدهم باشد، حتماً یک سهمیه برای اقلیت‌های دینی درنظر گرفته شود.
آیا این ساز و کار ناظر بر این خواهد بود که به‌عنوان مثال فقط زرتشتیان می‌توانند به کاندیدای اقلیت زرتشتی رای بدهد؟!
این مسئله‌ای بود که باید در ادامه راه، توسط قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص می‌شد. اما آن‌چه که دیروز به تصویب رسید، چکیده همان طرح خامی است که درباره‌اش صحبت کردیم.
مجلس اصل مسئله یعنی عضویت پیروان ادیان الهی در شوراها را مصوب کرد
هم‌اکنون اصل مسئله یعنی این‌که پیروان ادیان الهی باید در شوراها نماینده داشته باشند، اخیراً با دو فوریت در صحن علنی به تصویب رسید و پس از آن به جزئیات این طرح خواهیم پرداخت که حال که قرار است این اقلیت‌های دینی در شوراها نماینده داشته باشند، باید این مسئله را چگونه محقق کنیم. آیا باید شرط و شروطی لحاظ کنیم؟ بدون شرط و شروط این امکان را فراهم کنیم؟ و یا مسائل دیگر!
آقای اختیاری طراح این طرح، مواکداً تاکید دارد که هیچ شرط و شروطی در این طرح لحاظ نشده و طرح صرفاً بر بازگشت به قانون مصوب سال ۷۵ اصرار دارد. آیا شما نظر دیگری دارید؟!
این‌طور نیست. جمع‌بندی دوستان ما این است اولاً باید حقوق اقلیت‌های مذهبی حفظ شود و علاوه بر آن، نظر شورای نگهبان نیز تامین شود. در این شرایط اگر نظر شورای نگهبان تامین نشد، طبیعتاً طرح باید برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و آن‌جا تصمیم‌گیری شود. بنده از ابتدا هم همین نظر را داشتم که این مسائل قابل جمع هستند.
ساز و کار پیشنهادی شما برای حل مشکل و دستیابی به اجماع چیست؟!
ببینید، ما در مجلس نیز همین وضعیت را داریم. در مجلس تعداد نمایندگان اقلیت‌های دینی مشخص است و هیچ‌کس هم اعتراضی ندارد.
سهمیه‌بندی کرسی‌های شوراها به نسبت جمعیت اقلیت‌های دینی
با این حساب در شوراها نیز باید همین ساز و کار اجرا شده و به تناسب جمعیت هر شهر، برای نمایندگان اقلیت کرسی در نظر بگیریم. بر این اساس شهرهایی که در میان جمعیت‌شان بیش از ۲، ۳ یا ۵ هزار شهروند اقلیت دینی دارند، باید از سهمیه مشخص در انتخابات شوراها باشند که نمایندگان‌شان در شورا حاضر شوند.
احیاناً این پیشنهاد که شامل اقلیت‌های مذهبی نمی‌شود؟!
طبیعتاً بحث‌مان محدود به اقلیت‌های دینی است؛ چراکه اساساً در قانون تفکیک مذهبی نداریم. بحث «تسلط غیرمسلمان بر مسلمان» مطرح است و این مسئله ارتباطی به بحث شیعه و سنی ندارد. این بحث صرفاً مربوط به اقلیت‌های دینی نام‌برده شده در قانون اساسی است.
و سوال دیگر این‌که آیا اجرای چنین سهمیه‌بندی‌هایی به این نمی‌انجامد که شهروندان غیرمسلمان صرفاً قادر به رای دادن به کاندیدای غیرمسلمان بوده و شهروندان مسلمان نیز صرفاً به نامزدهای مسلمان رای بدهند؟!
این هم مسئله‌ای است اما بعید می‌دانم که اجرای این طرح، به چنین وضعیتی بیانجامد!
چطور؟!
بنده تاکید دارم که بهتر است سهمیه داشته باشیم. در واقع تاکیدم بر این استوار است که باید نسبت به جمعیت شهروندان اقلیت‌های دینی در هر شهر، کرسی‌هایی برای کاندیداهای اقلیت در آن شهر لحاظ شود.
الگوی سهمیه‌بندی انتخابات نظام مهندسی در انتخابات شوراها
و در عرصه عمل چگونه قرار است این سهمیه‌ها اجرایی شود؟!
شما در انتخابات نظام مهندسی چگونه سهمیه‌بندی‌ها را اجرا می‌کنید؟! در انتخابات نظام مهندسی برای ۱۱ کرسی رای‌گیری می‌شود که برای تعداد مشخصی محاسب، مهندس شهرسازی، معمار، متخصص تاسیسات برق و دیگر تخصص‌ها کرسی درنظر گرفته می‌شود و در مجموع ۱۱ کرسی نظام مهندسی را پر می‌کنند.
اساساً شیوه درست برای شوراهای شهر و روستا همین است که به تخصص‌ها سهمیه بدهیم و به‌عنوان مثال بگوییم تعدادی از کرسی‌ها به جامعه‌شناسان و فرهنگیان، تعدادی به مهندسان، تعدادی به حقوقدانان و تعدادی به دیگر تخصص‌های موردنیاز برای مدیریت شهر اختصاص یابد.
همین مسئله درمورد ادیان نیز قابل اجراست؛ چرا که به هرحال این مسئله نیز ناشی از نوعی تقسیمات اجتماعی است.
نباید محدودیتی در رای دادن برای شهروندان مسلمان و غیرمسلمان ایجاد کنیم
آیا این شیوه شهروندان را در رای دادن محدود نمی‌کند؟! آیا شما قائل به این هستید که نباید میان شهروندان در رای دادن تبعیضی وجود داشته باشد؟!
نباید چنین محدودیتی برای شهروندان ایجاد کنیم. ممکن است یک شهروند مسلمان به هر دلیلی بخواهد به یک کاندیدای زرتشتی رای بدهد و بالعکس یک شهروند زرتشتی نیز بخواهد به چند کاندیدای مسلمان رای بدهد. ما نباید محدودیتی ایجاد کنیم اما در عین حال می‌توان تعداد و سهمیه هر یک را مشخص کرد.
گزارش و گفت‌وگو: علیرضا کیانپور
